تهران _ واشنگتن؛ آتش بس موقت
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۴۶۴۹
آیا می‌توان این وضع را به فال نیک گرفت؟ آیا این رویکرد، رفتاری تاکتیکی و زود گذر است یا مقدمه‌ای برای شروع تغییرات بزرگ در روابط پرتنش تهران و غرب؟ ابتکار عمل در این میان با کدام طرف است؛ تهران یا واشنگتن؟
پاسخ روشن به هر یک از پرسش‌های بالا سخت خواهد بود، اما آنچه در آن تردید نیست، رویکرد واقع گرایانه‌ای است که دو طرف به آن تمکین نشان داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آتش‌بس کنونی بر سر توافق‌های محدود انجام شده؛ تحمل غرب در قبول توانمندی هسته‌ای ایران تا مرز 60 در صد غنی سازی و نه بیشتر؛ حفظ ذخایر اورانیوم در داخل ایران؛ کاستن از تنش‌های آبی در خلیج فارس و دیگر تنش‌ها در منطقه خاورمیانه؛ امکان فروش نفت ایران در بازارهای جهانی(اگرچه اصلی‌ترین مشتری آن چین باشد)؛ گشایش‌های محدود مالی به اندازه خلاصی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران؛ آزادی زندانیان دو تابعیتی در تهران و سرانجام تلاش برای فرصت‌سازی‌های احتمالی در خدمت به ایجاد موقعیتی که ممکن است به جدایی غرب و ایران و عادی‌سازی روابط کمک کند.
آتش‌بس کنونی بی‌تردید مدیون گفت وگوهای پیدا و پنهان تهران و واشنگتن است. در واقع وضع کنونی مصداقی بر مدعای عمل‌گرایانه و پر چالشی است که می‌گوید؛ گره روابط تهران با نه تنها غرب، بلکه با جامعه جهانی، اختلافات حل نشده میان تهران _ واشنگتن است. باقی همه فرع موضوع است.
نکته مهم‌تر اما این که آیا آتش‌بس کنونی به اقدامی «تاکتیکی» یا به تعبیر عامیانه اقدامی «پرشی» در بزنگاهی حساس و خطرناک است؟ یا محصول بلاتکلیفی در اختلافاتی که در چند دهه گذشته، طرف «پیروز قطعی» و «بازنده قطعی» نداشته است. غرب (اعم از ایالات متحده و اروپا) به این باور رسیده است که هرچه بر هیمنه اختلافاتش با تهران افزوده، سیاست‌های آن را بیش از پیش به سوی شرق غلطانده است. در واقع بسیاری از ناظران رویکرد به شرق از سوی تهران را ناشی از سرخوردگی هایی تفسیر می.کنند که غرب مسبب آن بوده است. البته این یک تعبیر از تعابیر مربوط به انتخاب سیاست خارجی تهران است. علی ای حال، آنچه غرب اکنون نمی خواهد این که تهران بیش از این در سیاست خارجی خود به شرق روی خوش نشان دهد. از این رو مماشات تا در آینده چه پیش آید، در دستور کار غرب قرار دارد. نشست کنونی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و بحث‌های مربوط به ایران، نشان از مماشاتی دارد که در ترجیح غرب سایه انداخته است.
تهران اما در این بزنگاه، به گونه‌ای واقع گرا در سیاست خارجی خود قدم زدن در دو خط موازی را دنبال می‌کند. سرعت گام‌هایش در هریک از این دو خط، بستگی به دوری یا نزدیکی به اهدافی دارد که نظرات آن را تامین کند. در این حال تهران پس از جنجال‌های مربوط به این مهم که برای دستیابی به راه بازگشت به جامعه جهانی، سرانجام، طرف اصلی مذاکره کننده او امریکاست یا تروئیکای اروپایی؟ در این آتش بس با واشنگتن توافق کرده است. این انتخاب اشتباه نیست؛ زیرا سکوت و تمکین اروپا از وضع جاری، نشان می دهد که گره اصلی را در کجا می توان باز کرد؛ همانگونه که در سال 2015 میلادی و امضای توافقنامه برجام تجربه شد. این توافق همچنین نشان داد که برخلاف ادعای «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس، سیاست بر نگاه فنی و مستقل این نهاد بین‌المللی سنگینی دارد؛ اگر بنا بر توافق و یا تفاهم میان طرف‌های اصلی باشد.
بیانیه پایانی نشست این فصل شورای حکام، نمودی خواهد بود از توافق یا تفاهمی که اجرای آن با آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران و نیز آزادی زندانیان دو تابعیتی در فاصله اندک با پایان نشست، در دستور کار طرف‌ها قرار دارد. این توافق یا تفاهم، نه مفهوم عادی‌سازی روابط را با خود دارد و نه هنوز به مفهوم تنش زدایی نزدیک است. آتش بس موقت شاید نزدیک ترین تعبیر برای وضع موجود باشد؛ وضعی که همچنان شکلی ژلاتینی و لغزنده خواهد داشت. برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1812514
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: آژانس بین المللی انرژی اتمی برجام توافق هسته ای ایران آتش بس کنونی طرف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۴۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد